باختصار العالم بين يديك

بسم الله الرحمن الرحيم *** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *** اهلاً ومرحباً بكم في عالمنا

    أول إمرأة قاضية ووزيرة عدل ظهرت فى مصر الفرعونية بشهادة الآثار وإعتراف البرديات

    شاطر
    avatar
    محمد الحجي
    Admin

    عدد المساهمات : 7723
    نقاط : 324826
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 24/12/2009
    العمر : 34

    أول إمرأة قاضية ووزيرة عدل ظهرت فى مصر الفرعونية بشهادة الآثار وإعتراف البرديات

    مُساهمة من طرف Ù…حمد الحجي في السبت 27 مارس 2010, 20:56


    يزداد الجدل في مصر حول إمكانية تولي امرأة مصرية لمنصب قاضٍ في الوقت الذي أكد فيه علماء الآثار أن أول وزيرة عدل وأول قاضية عرفها التاريخ ظهرت في مصر الفرعونية القديمة.

    ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية (يونايتد برس) يوم الجمعة عن أثريين مصريين قولهم إن "برديات وآثار خلفها الفراعنة القدماء ويرجع تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام أثبتت أن أول قاضية في مصر كانت (نبت)، وهي حماة الملك ( تيتى )، أشهر ملوك مصر الفرعونية وله هرم في سقارة مدون على جدرانه متون الأهرام أقدم نصوص دينية في التاريخ، وهي تدور حول فكرتي الحياة في العالم الآخر وخلق الكون".

    وقال عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بسام الشماع إن "(نبت) كانت أول وزيرة عدل عرفها العالم".

    وأضاف الشماع إن عمل نبت، التي يعني اسمها بالهيروغليفية (الربة)، كقاضية جاءت تحقيقاً لأسطورة فرعونية شاعت هي أسطورة الآلهه (ماعت)، وهي ربة العدالة الأسطورية، ومن ضمن ألقابها العدالة والنظام والتوازن الكوني، ما يشير إلى أن المصري القديم أكد أن وجود المرأة يرادف توازن الكون وسيادة الأمن والسلام".

    وتابع الشماع إن "أسطورة ماعت لا يزال تأثيرها باقياً حتى عصرنا الحالي".

    وأكد أن " نبت كانت ترأس المحكمة وقراراتها كانت نافذة وتصدر وفقاً لبنود قانون العدالة المعمول به في مصر الفرعونية والذي وضعه كبار حكماء ومستشاري ملوك مصر الفرعونية للفصل به بين النزاعات والمعاملات التجارية ومنها قضايا التركة والميراث والعقارات والبيع والشراء التي تشبه المعاملات التجارية اليومية للعصر الذي نعيشه الآن في القرن الحادي والعشرين".

    وكان قضاة في مجلس الدولة الذي يتولى مسؤولية تعيين القضاة رفض هذا الشهر تعيين نساء قاضيات في المحاكم المصرية وهو قرار رفضته المحكمة الدستورية لاحقاً.

    يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوتين قضائيتين في شهر شباط 2010 على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعد رفضه تعيين المرآة كقاضية بالمجلس، حيث اعتبر هذا القرار مناهضاً للشرعية الدستورية التي ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو النوع ,وذكر المركز المصري في عريضة دعواه أن هذا القرار يمثل صورة صارخة من صور التمييز المجافية للدستور، وأن قرار الجمعية جاء معارضاً لعمل المرآة كقاضية بالمجلس لمجرد أنها إمرأة.


    _________________
    رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا

    اللهمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ

    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    تحياتي أبو النور

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 22 أكتوبر 2018, 22:56